دور الحسبة في حماية المصالح — الصفحة ٦٤

بالمصلحة (١). ١٢. وأجاز الحنفية والشافعية الوصية في سبيل الخير من السفيه واستثناء من القاعدة العامة - لا يصح التبرع من المحجور عليه (۲) . ١٣. كما أجازوا إتلاف ما يغنمه المسلمون من طعام أو حيوان أو شجر أو متاع إذا عجزوا عن نقله أو الانتفاع به إضعافا لشأن العدو (۳) ١٤. أفتى المالكية بجواز نصب إمام غير مجتهد إذا لم يوجد مجتهد منعا لوقوع الناس في الفوضى والاضطراب ، كما أجازوا نصب المفضول إذا خيفت الفتنة من نصب الفاضل. (ع) ١٥. أجاز المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم : إذا عجز بيت المال عن كفاية الجند. فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما فيه كفايتهم حتى يصلح بيت المال. قال الغزالي رحمه الله . لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود، أما إذا خلت الأيدي من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر. ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام أو خيف ثوران الفتنة ٦٤ علي حسب الله : مرجع سابق، ص ۱۷۰. نفس المرجع السابق، ص ۱۷۱. المرجع السابق ص ۱۷۱. المرجع السابق ص ۱۷۱. (1) (۲) (۳) (٤)
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.