دور الحسبة في حماية المصالح — الصفحة ٦٣

.A ومنع بيع أمهات الأولاد، وكن يبعن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر رضي الله عنه رعاية للمصلحة المستندة إلى نصوص الشريعة ومقاصدها. يقول الشاطبي : إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد، والغالب الفوت فوت الأموال وأنها لا تستند إلى التلف السماوي بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة أو التفريط. وفي الحديث : » لا ضرر ولا ضرار ، تشهد له الأصول من حيث الجملة فإن النبي نهى أن يبيع حاضر لباد ، وقال : دع الناس يرزق الله حمها الله بعضهم من بعض، قال : لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق. وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فتضمين الصناع من ذلك القبيل 10. أفتى أبو حنيفه بجواز إعطاء الصدقة لبني هاشم مع ما ورد في الحديث أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، وعلل فتواه بأنهم بعد موته حرموا نصيبهم من الخمس المنصوص عليه في قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ﴾ [الأنفال: ٤١] . ۱۱. وأفتى محمد بن الحسن بجواز تلقى الركبان إذا كثرت السلع فانتفى ضرر التلقي مع نهي الرسول من تلقيها عملا ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.