دور الحسبة في حماية المصالح — الصفحة ٥٤

لمصالح أخرى تفوق تلك المصالح. القسم الثالث : مصالح لم يقم دليل معين على اعتبارها ولا على إلغائها، بمعنى أنه ليس فيها نص ولا اجماع سابق يبين حكمها، وليس لها نظير معين مما نص على حكمه أو اجمع عليه تلحق به في حكمه بطريق القياس، وهي ما تسمى بالمصالح المرسلة. وهذا القسم هو محل الإختلاف بين الفقهاء في اعتبار المصالح دليلاً يستند إليه في تشريع الأحكام بإباحة بعض الأفعال أو المنع منها. حجية المصالح المرسلة المصالح المرسلة حجة يجب العمل بها في محلها ، وتبنى عليها الأحكام ، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وقال داود الظاهري ومن سلك مسلكه إنها ليست حجة فلا يجوز العمل بها مطلقاً. وهناك فريق ثالث يفصل بين قسم وقسم، فإن كانت المصالح ضرورية قطعية كلية صح العمل بها ، وإلا فهي ملغاة ولا يجوز الأخذ بها، وهذا يعني أن المصلحة إذا كانت لحفظ الضروريات الخمس الدين والعقل والنفس والعرض والمال وكانت كلية ، أي تعم جميع ٥٤
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.