القسم الأول :
المصالح المعتبرة، وهي ما قامت الأدلة الشرعية المعينة على رعايتها واعتبارها، بأن أمرت بتحصيل أسبابها الموصلة إليها ، وهذه يجوز
التعليل بها، وتعدية أحكامها إلى غير محل النص الوارد فيه.
وهذا النوع يشمل جميع المصالح التي جاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها، سواء كانت ضرورية، وهي التي لابد منها لقيام الحياة للعباد ، بحيث لو اختلت كلها أو بعضها اختل نظام حياتهم وعمتهم الفوضى، وهي ما تعرف بالضروريات والحاجيات والتحسينات.
القسم الثاني :
المصالح الملغاة، وهي التي قامت الأدلة الشرعية المعينة على عدم اعتبارها والالتفات إليها في التشريع، وهذه لا يصح التعليل بها وبناء الأحكام عليها ، كالاستسلام للعدو مثلاً فإنه وان كان فيه مصلحة ارجح منها ، وهي حفظ كيان الأمة الإسلامية والاحتفاظ بكرامتها
وعزتها.
ومن هذا النوع من المصالح المطالبة بالتسوية بين المرأة والرجل في الميراث والشهادة والزواج الفردي بمنع تعدد الزوجات.
فهذه المصالح ألغاها الشارع ولم يعتبرها ، وشرع هذه الأحكام
٥٣
ص ٥٣