فصول في الامرة والامير — الصفحة ٧٧

وللأبوين في ولدهما ومن ثم يدرأ الحد عنهما عند تولد القتل عنه اذا ادعيا عدم القصد اليه ، ولمعلم الكتاب أو الصنعة » . وقال ابن الازرق : العقوبة السياسية يجب أن تقدر بحسب الجناية والجاني كما سبق في التعزير الشرعي، ومن ثم قال بعضهم : ليست الجناية سواء فتستوي عقوباتها ولا الناس سواء ، فتتماثل عقوباتهم بل منهم من يعاقب بالابعاد ، ومن يزاد مع ذلك منع قرابته واصحابه من كلامه ومن يعاقب بالزام داره أو بلده » وقال ابن الازرق : " • C لما من السياسة في العقوبة السلطانية أن تعجل تارة وتؤجل أخرى في ذلك من الفائدة المقصودة الحصول قال بعضهم : ليكن عقابك معجلا ومؤجلا حتى يظن السالم منه أنه سياسة ، فلا ينبسط الى العودة الى مثل فعله لخوفه من عقوبته . والتعفف عن الدماء مطلوب من وجهين : أحدهما شرعي وهو ما يدل على تحريم الهجوم عليها الا بحقها كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من روايه ابن مسعود رضي الله عنه : ( أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء ) الثاني : سياسي. : وتستحب الشفاعة فيما سوى الحدود الى ولاة الأمر وغيرهم من أصحاب الحقوق ما لم يكن في حد وامر لا يجوز تر که ودلائله ظاهرة من الكتاب والسنة وأقوال علماء الامة : لقوله تعالى : من يشفع شفاعة حسنة ، يكن له نصيب منها ، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ، D وفي الصحيحين عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال : اشفعوا توجروا ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء ، انتهى ملخصا واذا قرر الامير استعمال عقوبة السجن فعليه أن يلاحظ الحدود التي يسجن فيها قال ابن الازرق : « المدة التي يحبس فيها المحبوس ثلاثة : أحدها : المصروفة الى اجتهاد الحاكم " اما مطلقاً كحبس التعزير ، أو منبهاً فيه على مقدار يلحظ فيه الكفاية في الاستبراء ، كحبس المتهم بالقتل والضرب المخوف منه الموت ، قرروه بشهر أو نحوه ، ومتى قويت التهمة ، زيد فيه بقدرها - الثانية : المقدرة بسنة ، كما في حبس القاتل عمدا اذا عفي عنه على الدية سنة وحبس القاتل خطأ ، فيه قولان • ۲۷
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.