فصول في الامرة والامير — الصفحة ٧٦

+ i ز - تدبير أمور المعارضين والناقمين والناقدين : ان الامير لا يصح أن يغفل عن الاصوات الشاذة والآراء المعارضة والاندفاعات الخطرة ، والاصوات القلقة بل عليه أن يعالج ذلك أولا بأول ، فمن كان نقده بحق يجب أن يزال ، ومن كان يريد الشهرة ينبغي أن يعالج أمره ، ومن كان داعية بدعة ينبغي تأديبه ، ومن كان يريد الخروج على النظام ان كان ذلك لظلم من النظام ينبغي ازالة الظلم ، والا فينبغي أخذ الاحتياطات اللازمة ، وهذا باب واسع ، واذا عجز أمير عن معالجة أمور هؤلاء ان بتأليف القلوب أو بغيره فهو على غيره أعجز ، وهل السياسة الا احكام التعامل مع الناس كل الناس فضلا عن هؤلاء - こ احكام أمر العقوبات وانزالها بمستحقيها وجعلها بالقدر الذي يحتاجه التأديب دون تجاوز ذلك الى الظلم وعدم التساهل بما هو حد أو قصاص . وقد اعطت الشريعة الامير خيارات كبيرة في التعزير عن الفسوق والعصيان والمعاصي كما ألزمته باقامة الحدود والقصاص وتعريف التعزير الذي جعلت الخيارات فيه كثيرة للامير هو : تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حد ولا كفارة قال ابن الازرق : وتأديب الاستصلاح يعم المكلف وغيره كتأديب الصبيان والبهائم والمجانين والزجر على الذنوب التي لم يشرع فيها حد ولا كفارة . قال ابن القيم الجوزية : اتفق العلماء في أن التعزير مشروع في كل معصية ، ليس فيها حد الجناية في العظم والصغر ، وحسب الجاني في الشر وعدمه ، والتعزيرات قد تصل الى القتل أحيانا ، قال ابن الازرق : يجوز قتل الجاسوس المسلم اذا تجسس للعدو ، وقال به بعض الحنابلة، وقتل الداعية للبدعة والمفرق وقال به بعض الشافعية للجماعة بعد استنابتهم الحنفية بقتل من لا يزول وصرح فساده الا بالقتل كاللوطي المكثر من ذلك . واذا كان التعزير منوطاً باجتهاد الحاكم فقد تعددت انواعه كالضرب واللوم والحبس والاقامة في المحافل ونزع العمامة وحل الازار والهجر والنفي - قال ابن الازرق : يثبت التأديب على الجناية للسلطان ومن يليه من الولاة ، ولا خفاء بذلــــــك ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.