فصول في الامرة والامير — الصفحة ١٥٢

، الرفق في استجباء مال الجباية والخراج واجب ، ونفعه في ذلك مشهود به . و مجانبة الخرق ، فان العلقة تنال من : « مر جباة الاموال بالرفق قال الطرطوشي الدم بغير اذى ولا سماع ما لا تناله البعوضة بلسعتها وصوتها . قال وفي منشور الحكم : من جاوز في الحلب ، حلب الدم . وفي المثل : اذا استقصى العجل مص وقصته . المسألة الرابعة : قال ابن الازرق : امه يجب ان يكون الاعتداد بما يبقى بأيدي الرعية ، فوق ما يستخلص منها لبيت المال لانها مادة وفوره ونمائه • فلا قال الطرطوشي : كن بما يبقى في ايدي رعيتك افرح منك بما تأخذ منها يقل مع الصلاح شيء ، ولا يبقى مع الفساد شيء ء ، وصيانة القليل ، تربية للجليل ، فلا مال لأخرق ولا عيلة لمصلح المسألة الخامسة : قال ابن الازرق : }) التعدي في جباية المال بما يخل بحفظ العمارة ، قاض بخراب الدول ، وقد قال جعفر بن يحيى : الخراج عمود الملك وها استغزر بمثل العدل ، وما استفزر بمثل الظلم ، واسرع الامور في خراب البلاد وتعطيل الارضين وانكسار الخراج ، الجور والتحامل » ، الركن الرابع عشر : اقامة المساجد واحياؤها بالعلم والذكر قال تعالى : ( انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش الا الله ( فعمارة المساجد حسا ومعنى علامة الايمان ، وحكومة لا تعمر المساجد حسا ومعنى ظالمة : ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها » ت ان الخلافة نيابة عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنيا ، وكل امير مطالب بشيء من ذلك ولا يتم حفظ الدين ولا تساس الدنيا به الا اذا كثرت المساجد وعمر وعمارتها تكون باقامة الصلاة فيها وباقامة حلقات العلم والذكر ، وهذا يقتضي من الامير ان يرتب امر الأذان وامامة الصلاة وان يرتب أمر التدريس في المساجد وأمر خطب الجمعة والعيدين ، وبمقدار ما تحكم هذه الأمور يقوم الاسلام وتساس الأمة به و ترتاح البلاد والعباد ، وهذا لا يتم الا بانتقاء دقيق للمدرسين والمؤذنين ورعاة المساجد والخطباء ، ان هذا الامر ينبغي أن توجه له كثير من الجهود ، والاصل ان يؤم الناس الأمراء ثم تسوهل في هذا الأصل لأسباب أمنية في الابتداء ، وعلى كل فمن واجبات الامير ترتيب هذه الامور • قال ابن حزم : ينبغي للامام ان يولي الصلاة رجلا قارئا للقرآن حافظا له ١٥٢ ، عالما
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.