فصول في الامرة والامير — الصفحة ١٥١

قيمة ، ويستخلص به ما عندهم من الفائض فيبقى بأيديهم عروضا خامدة وسلعــــــا بائرة ماله . الرابع : انهم والحالة هذه ، ربما تدعوهم الضرورة فيبيعون تلك السلع بأبخس ثمن ، لكساد سوقها ، وربما يتكرر ذلك على التاجر او الفلاح منهم حتى يذهب رأس و وبال المضايقة به عائد على الجباية بالنقص والفساد ، فان معظمها انما هو من التجار والفلاحين ، لا سيما بعد وضع المكوس ونموها بالعوائد ، فاذا انقبض الفلاح عن الفلاحة وقعد التاجر عن التجارة ، ذهبت الجباية جملة ، او دخلها النقص المتفاحش • قال ابن خلدون : « فاذا قايس السلطان بين ما يحصل له من الجباية ، وبين هذه الارباح القليلة ، وجدها بالنسبة اليها اقل من القليل » . الخامسة : انه على تقدير حصول الفائدة بالتجارة ، فانه يذهب بها حظ عظيم عند ما يكون غير السلطان هو الذي يعاني البيع والشراء . من الجباية ، المسألة الثانية : ان تكون الجباية من الامة مقصورة على قدر الحاجة قال ابن الازرق : • والمعتبر منها شرعا على ما قرره الغزالي وابن العربي ، ما وظف على الاموال للضرورة الداعية اليه عند خلو بيت المال من القدر المحتاج اليه في اقامة المصالح التي في اختلافها خراب النظام » .. • قال الغزالي : « وانما لم ينقل ذلك عن الاولين لاتساع بيت المال في زمانهم قال : ( وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد ) قال الشيخ الامام أبو اسحاق الشاطبي : ( وشرط ذلك عندهم عدالة الامام ، وايقاع التصرف في اخذ المال واعطائه على الوجه المشروع ، والاصل في الجباية من الامة ان يكون مردودها عائدا الى مصلحة الامة بل حفظ مالها في النهاية يتوقف عليه . قال ابن الازرق : اذا كان القصد بهذه الوظيفة حفظ المال فمن الحق فيه بعد ذلك كما قال الطرطوشي : ان يؤخذ من حق ويوضع في حق، ويمنع من سرف ، ولا يؤخذ من الرعية الا مما فضل من معاشها ومصالحها ، ثـ ينفق في الوجوه التي يعود عليها نفعها وقد قالوا : « واعلم ان الذي يجب من الخراج لك ، هو ما وظفته الشريعة عليهم فيما بأيديهم ، فان اجتيح بآفة قصرت بتلك الوظيفة ، كان لك ما فضل من مؤونتها ... وكل ما قصر عن ذلك فأنه داعية اختلال وتعطيل عمارتهم » المسألة الثالثة : قال ابن الازرق :
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.