اطلالة على الانظمة العدلية — الصفحة ٨

بإطلالة على الأنظمة العدلية المادة الرابعة: المادة الثامنة: يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك . وتصدر الأحكام المادة الخامسة: . إذا رفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة بالإجماع أو الأغلبية. وعلى المخالف أن فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية، الحكم فيها ، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة . الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط . ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة المادة السادسة تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند الذين استمعوا إلى المرافعة . إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً المادة التاسعة: للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام . من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق . المادة العاشرة: المادة السابعة: تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز يجب أن يحضر جلسات النظر في من خمسة قضاة؛ لنظر الأحكام الصادرة القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص نظاماً من القضاة، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيما دون النفس. ويكون انعقادها من ثلاثة فيندب من يكمل نصاب النظر . قضاة فيما عدا ذلك .
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.