اطلالة على الانظمة العدلية — الصفحة ٧

إطلالة على الأنظمة العدلية نظام الاجراءات الجزائية الباب الأول تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال أحكام عامة المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف المادة الأولى : أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل تطبق المحاكم على القضايا المعروضة منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة . أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لمادل ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، المعاملة المهينة للكرامة . وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا المادة الثالثة: النظام. وتسري أحكام هذا النظام على لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه . المادة الثانية: حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه لا يجوز القبض على أي إنسان أو الشرعي. صدر بقرار مجلس الوزراء رقم ۲۰۰ وتاريخ ١٤٢٢/٧/١٤هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي قم م / ٣٩ وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.