حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ٩٢

: وأيضاً فإن عمر رضى الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى ، فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بها ، وخرج باقى الصحابة منها. ويقول المواردى : فإن أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجهد رأيه في الأحق بها والأقوم لشروطها ، فإذا تعين له الإجتهاد في واحـد نظر فيه . فإن لم يكن ولداً ولا والدا ، جاز أن ينفرد بعقد البيعة له ، وبتفويض العهد إليه ، وإن لم يستشر فيه أحداً من أهل الإختيار ، لكن اختلفوا هل يكون ظهور الرضا منهم شرط فى انعقاد بيعته أم لا ؟ . فذهب بعض علماء البصرة إلى أن رضاء أهل الإختيار لبيعته شرط فى لزومها للأمة ، لأنها حق يتعلق ، فلم تلزمهم إلا بهم برضاء أهل الاختيار منهم ، والصحيح أن بيعته منعقدة ، و أن الرضا بها غير معتبر ، ولأن بيعة عمر رضى الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة ) . وسوف نعرض لهذه الآراء بالتحليل فيما بعد ، ولكن نحب أن نوضح هنا عدة حقائق ، منها : أن مسئولية إقامة أحكام الشرع ، هى مسئولية الأمة الإسلامية في الأصل وأن الإمام إنما يتولى هذه المسئولية عن الأمة بعقد البيعة أن هذا العقد لا ينفى مسئولية الأمة فى مراقبة تنفيذ الإمام لهذا العقد ومحاسبته وعزله إذا لزم الأمر (۲) . أن سلطات الإمام ليست مطلقة ، وإنما لصاحب العقد وهو هنا الأمة أن يحدد صلاحيات الحاكم فيما يزاوله من سلطات (1) الأحكام السلطانية ص ١٠ (۲) وقف عمر بن الخطاب يوماً يخطب المسلمين فقال : أما والله لوددت أنى واياكم في سفينة في لجة البحر ، تذهب بنا شرقا وغربا ، فان يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم ، فإن استقام اتبعوه ، وان جنف قتلوه . فقال طلحة . وما عليك أن قلت ان تعوج عزلوه . فقال . لا . القتل الكل لمن بعده . الطبری ج ۳ ص ۲۸۱
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.