حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ٩١

وقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به «الإمامة» أو الرئاسة منهم ، فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ، ليكون الرضاء بالرئيس عاما، والتسليم لمنصبه إجماعا ، ويدفع المواردى هذا النظر بما حدث ببيعة أبي بكر رضى الله عنه للخلافة باختيار من حضرها ، ولم ينتظر بديعته قدوم غائب عنها . وقالت طائفة أخرى أقل ما تنعقد به الإمامة خمسة ، يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضاء الأربعة ، واستدلو على ذلك بأمرين ، أن بيعة أبى بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ، ثم تابعهم الناس فيها. أن عمر بن الخطاب جعل الثورى فى ستة ليعقد لأحدهم برضاء الخمسة ، وقال آخرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضاء الإثنين ، ليكونوا حاكما وشاهدين ، كما يصح النكاح بولى وشاهدين . وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد ، لأن العباس قال لعلى رضوان الله عليها : أمدد يدك أبايعك ، فيقول الناس عم رسول الله «ص » بايع ابن عمه ، فلا يختلف عليك اثنان ، ولأنه حكم ، وحكم واحد نافذ (۱). وسوف نعرض لهذه الآراء بالتحليل في موضع آخر . الثانية : عهد الإمام من قبله : ويعمل ابن خلدون ذلك بأن حقيقة الإمامة النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم ، فهو وليهم والأمين عليهم ، ينظر لهم ذلك في حياته ، ويتبع لهم ذلك أن ينظر بعد مماته ، ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاها ، ويثقون بنظره لهم فى ذلك . كما وثقوا به فيما قبل (۳) و أما سند ذلك من الشرع ، فهو إجماع الأمة على جوازه باقرارها عهد أبى بكر رضى الله عنه إلى عمر بن الخطاب بإمارة المؤمنين ، فأثبت المسلمون إمارته بعهده (۱) الأحكام السلطانية من ٧٠٦. (۲) المقدمة ص • ۲۱۰
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.