ثم أحرم منهما آخر بجناية خيانة الوطن ، أو قلب نظام الحكم، من كل
ضمانات التقاضي .
۱۲ - علانية التصرفات العامة :
وهى فى ظنى أحد الركائز الأساسية للديمقراطية ، وذلك حتى تتحقق رقابة الرأى العام على تصرفات السلطات ، وذلك أمر طبيعى تحتاجه السلطة باستمرار ، باعتبارها نابعة من الشعب نبوعا عضويا ، وهى تحتاج إلى إقناع الإنسان العادي بسلامة تصرفاتها ، حتى يتعاون معها في انجاح السياسة العامة ، وحتى يشعر بولاء هذه السلطة له ، واحترامها لدوره في الرقابة عليها
.
وذلك نلاحظ آثاره في كثير من الأصول المستقرة في هذه النظم، فالأصل في جلسات المجلس التشريعى هى العلنية ، التى تمكن أي فرد من أفراد الشعب أن يحضر هذه الجلسات ، والأصل أيضاً في جلسات المحاكم هي العلنية التي تتيح لأى إنسان أن يحضرها ، وإذا لم يسمح بذلك أحيانا ، فهو الاستثناء الذي يوجد له ما يبرره من المصلحة .
ومقتضى هذا أنه لابد من حرية الصحافة ، وحرية إصدار الصحف ، وحياد أجهزة الاعلام المختلفة ، بحيث تؤدى دورها في نقل صورة أمينة للأحداث العامة إلى الشعب .
هذه هي أهم إنعكاسات مبدأ الديمقراطية الأساسي « الشعب مصدر السيادة » على أجهزة الحكم في الدولة ، وهى إنعكاسات حتمية ، فلابد أن يكون للشعب أدواته لكي يكون لسيادته معنى ، أما إذا جرد الشعب من أدواته المعبرة عنه ،
فإن أى كلام عن الديمقراطية بعد ذلك يصبح نوعا من الهراء .
ص ٥٣