٥٢٠
لها معنى حقيقيا، بل إن الاعتداء على الدستور في الواقع التاريخي لم يتأت إلا عن طريق الجيش ، أو عن طريق استعانة قوة مدنية بالجيش .
ولعل لنا في الواقع التاريخى القريب، ما يغنينا عن سرد المآسي التي يمكن أن تترتب على اشتغال الجيش بالسياسة ، فلا هو في الحرب حارب ، ولا هو في السياسة ساس . والنتيجة هى خراب عانى منه الوطن كله ، ودمر فيه الجيش
نفسه
•
ومهمة الشرطة الأساسية ، هي حماية أمن المواطن العادى
وبديهن أنه فى ظل النظام الديمقراطى لا تحتاج السلطة إلى توجيه قوتى الجيش والبوليس لحمايتها ، ذلك أن السلطة هنا تقوم أساسا على تأييد شعبي ، وتعمل تحت ظل الرقابة الشعبية ، ويستطيع الشعب أن يسحب ثقته من الحكومة فى أى وقت ، ولذلك فهى ليست في حاجة إلى اصطناع أساليب القهر للتمكين لها من البقاء .
والسلطة القضائية أيضاً يجب أن يتوافر لها استقلالها الحقيقي ، وحيادها بعيداً عن الصراعات السياسية ، وذلك حتى يمكنها أن تؤدى وظيفتها ، بعيداً عن أي تأثيرات تنعكس على حسن أدائها لواجبها الأول ، وهو إرساء العدل في المجتمع ، ويدخل فى حياد السلطة القضائية ألا ندخل على القضاء صوراً ليست منه ، وهو القضاء الاستثنائى ، أو ما نقول عليه قضاء أمن الدولة ، وبه تكون السلطة التنفيذية هى الخصم والحكم في نفس الوقت ، تشكل المحاكم من العناصر التي تريدها ، ثم تكون لها في النهاية ولاية التصديق على : أحكامها . فلا يجب أن يحرم المواطن من قاضيه الطبيعي تحت أي ظرف من الظروف ، وليس من الطبيعى أن أعطى لمتهم في جنحة ضرب ، كل ضمانات التقاضي، بما فيها الاحتكام إلى درجات القضاء المختلفة ،
ص ٥٢