ولذلك فقيام التوازى فى القوة بين السلطتين ، لابد أن يؤدى إلى الصرا. والصراع العنين ، وهذا الصراع بجانب أنه يضعف الجماعة ، إلا أنه لابد أن ينتهي بسيطرة أحد السلطتين على الأخرى .
الاحتمال الثاني : أن تسيطر السلطة الدينية على مقاليد الأمور المدنية في
الدولة .
وهذا الاحتمال هو الأساس فى الاسلام ، ومعناه ألا يكون للمسلطة الزمنية وجود، أى أن أمر الجماعة يكون واحداً ، إلى سلطة قائمة على أمر الجماعة الاسلامية من بينها ، وبناء على اختيارها الحر السليم ، وهذه السلطة ماتزمة بدستور الجماعة الاسلامية الخالد ، وهو القرآن الكريم ، منفذة أحكامة ، ، مطبقة لسنة رسول الله . وهذا كله تحت رقابة الأمة الاسلامية ، التي اختصها
الله سبحانه وتعالى ، بالخطاب التكليفى فى كل الأمور العامة ، من دون حكامها
لأنها هي الأصل فى القيام على أمر الدين والدنيا ، والمسئولية مسئوليتها .
سار هذا الأصل بعد عهد النبوة بصورة مشرقة وكاملة وفى عهد الشيخين أبي بكر وعمر ، هنا كان أمر الأمة واحداً ، والسلطة فيها واحدة ، والرعية آمنه مطمئنة ، لانزاع ، ولا تنازع ، بل قانون واحد ، مستمد من الكتاب والسنة ، وسلطة واحدة ، ماتزمة موضوعيا بهذا القانون . ثم بدأ انحراف السلطة واضحا منذ عصر معاوية .
وإذا كان هذا هو الأصل فى الاسلام ، فلماذا كان جسد قصير العمر في
التطبيق ؟
باختصار شديد وبدون الدخول فى تفصيلات ، لأن الأمة الاسلامية
.
لم تقم بمسئوليتها الأصيلة في الزام حكامها بدستور السماء ، ومراقبة هؤلاء
6
ص ٣٩