حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ٣٨

داخل الجماعة تتنازعان الاختصاص ، وهنا أمامنا عدة احتمالات يصبح لا بديل لها . الاحتمال الأول : أن يحدث نوع من توازى القوة بين السلطة الدينية ، والسلطة الزمنية . وفى نطاق الدين الإسلامى بالذات ، لا بد أن يحدث صراع عنينى بين السلطتين ، لماذا ؟ لأن قواعد الدين الإسلامي لا يمكن فصلها عن قواعد الحكم ، فالدين ينظم أصول الحكم في الجماعة الإسلامية ، من القيام على أمر الرعية بالعدل والشورى والمساواة ، فإذا خرجت السلطة الزمنية على ذلك فلا بد أن تصطدم بالسلطة الدينية ، وإذا التزمت بذلك فهى لا بد أن تكون سلطة دينية ، أيا كان لونها . والدين ينظم حياة الجماعة الأسرية والاجتماعية والاقتصادية ، ويضع أصول نظام العقاب ونظام التجريم ، و يضع أصول القواعد المدنية في المعاملات وخروج الساطة الزمنية على هذه الأصول، لابد أن يؤدى إلى إصطدام السلطة الدينية بها ، أما إذا لم تخرج عن هذه الأصول ، فما يكون إذا معنى فصل الدين عن الدولة . ! وقد حدث ذلك في أوربا فى فترة من الفترات ، أن كان للكنيسة بعض سلطتها وسلطانها ، فكان لها قانونها الخاص المنفصل عن القانون العام في الدولة، وكان لها محاكمها الكنسية و سجونها الكنسية ، بل إن نظام السجن الانفرادي الذي استقر فى بعض النظم الوضعية الآن ، ما هو إلا أثر من آثار الكنيسة الكاثوليكية التي كانت أول من أنشأ سجناً على النظام الانفرادي في روما قديماً . وإذا كان مثل هذا الفصل بين السلطتين ، يمكن أن يحدث في ظل الديانة المسيحية ، إلا أن حدوثه فى ظل الدين الإسلامي مستحيل ، لاختلاف طبيعة كل من الدينين عن الآخر
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.