١٦٢
لأنه مع إتساع العمران وإنسياح الدولة الإسلامية ، أصبح من المستحيل على الحاكم أن يباشر هذه السلطات فكان ينيب فيها غيره ، فهو من ناحية الواقع كان لا يمكن له أن يباشرها .
و أمر آخر أن مزاولة هذه السلطات أصبح يحتاج إلى قدرات مختلفة ، وأصبح من المستحيل أيضاً أن تجتمع هذه القدرات لإنسان .
والأمر الأخير والأهم في هذا المجال، أن إمكانية مزاولة هذه السلطات على النحو الواجب أصبح يتوقف على شخص الحاكم ، فإذا جاء خليفة على نمط أبي بكر وعمر زوولت هذه السلطات على نحو طيب ومرض كما تقضى بذلك القواعد الشرعية ، فإذا أتى حاكم آخر على نمط يزيد بن معاوية - وما أكثر الذين أتوا على نمطه فى التاريخ الإسلامي ، أصبحت أمور المسلمين كلها في مهب الأهواء .
وكما قانا من قبل . إن الترجيح بين الآراء المختلفة في هذا المجال الذي نحن فيه ، يعتمد إلى حد كبير على النتائج العملية التي يمكن أن يؤدى إليها الرأى الذي نقوله .
وقياس منصب الخلافة على منصب رسول الله (ص) وإعطائه كل السلطات التى زاولها الرسول (ص) أدى إلى قيام الاستبداد من جانب معظم الحكام المسلمين ، وبالتالي فسدت أمور الدين والدنيا .
ومانقول به . وما نعتقد أن نصوص الشرع وروحه تدل عليه . يؤدى إلى بقاء الأمة الاسلامية مصدر السلطات وبالتالي فهي تحدد للخليفة أو الحاكم سلطاته ، وتوزع السلطات - التى هى أصلا مسئولة عنها بحكم الشرع - على هيئات أخرى تتوافر فيها الصلاحيات اللازمة لمباشرة السلطات المتنوعة ، وبالتالى نضمن عدم استبداد الحكام ، وصلاح أمر الدين والدنيا .
ص ١٦٢