-1971-
والخطأ الذي نعتقد أن المسلمين وقعوا فيه - والله أعلم - هم أنهم قاسوا سلطات الخلافة على سلطات رسول الله (ص) ، واعتبروه أنه قائم مقامه والذي نعتقده ونرى أن الشريعة تدفع إليه ، هو أن الخليفة أو الإمام أو الرئيس في الدولة الإسلامية لا يقوم مقام الرسول (ص) . وإنما يقوم مقام الأمة الإسلامية . وأن مهمة الرسول (ص) من بعده تتولاها الأمة الإسلامية وهى مسئولة عنها في مجموعها .
ونعتقد أن القرآن الكريم يشير إلى ذلك في أكثر من موضوع : کنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيداً ، .
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » .
كل هذا بجانب مخاطبة جماعة المسلمين كلها بالواجبات الكفائية يدل على أن مجموع السلطات كلها إنما هو للأمة الإسلامية مجتمعة ، وليست الإمام
أو الخليفة
وبجانب ذلك فإن جمهور فقهاء المسلمين يجمعون على أن العلاقة بين الأمة و بين الخليفة تقوم على أساس عقد الإختيار أو المبايعة الحر من جانب الأمة للخليفة ، وأن الأمة هى الأصل الدائم فى هذا العقد ، فمادام الأمر كذلك فهى التي تحدد شروط هذا العقد ، مادامت لا تخرج على أصل من أصول الشريعة. هذا التكييف الحقيقى للعلاقة بين الأمة والحاكم ، كان يقتصى منها أن تحدد سلطات الحاكم على نحو آخر غير ما كان الرسول (ص) يفعله من مباشرة هذه
السلطات مجتمعة .
وما نقوله في هذا المجال يتفق مع الأهداف الحقيقية للدين الإسلامي
6
(م ۱۱ - الحل الاسلامي)
ص ١٦١