حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ١٤٨

- . ۱۹۸۰ تحفظات . فبايعه المسلمون (1) فمعيار الاختيار هنا لم يكن معياراً شخص يأبحتاً وإنما تم على أساس « الالتزام المطلق بكتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر ، وإن كان ذلك تم على أساس العهد الشخصى من المرشح للخلافة بذلك دون أن تكون هناك أية ضمانات أخرى تلزمه بذلك أو تراقبه فيه ومضى الصدر الأول من خلافة عثمان رضى الله عنه ، والمسلمون في وحدة لم ينكر أحد منهم من الخليفة شيء ، الفتوحات مستمرة ، والثروات زادت ، والرخاء عم ، وسمح عثمان لكبار الصحابة بالانسياح في الأمصار ، وكان عمر قد حبسهم بالمدينة معه ، فكانوا مجلس مشاورته في أمور المسلمين ، وحتى لا يفتن الناس بهم ، ولا يفتنوا هم بالدنيا . ولكن الأمور بعد ذلك صارت بعثمان وبالمسلمين على غير ما كان يحب أحد أن تصير ، فقد رأى منه بعض المسلمين ، تفضيلا لبني أمية على سائر المسلمين ورأو أنه يتصرف في بيت المال على غير ما عهده المسلمون أيام أبى بكر وعمر ، وأنكروا سيرة بعض ولاته في الأمصار . هنا بدأت نذر الفتنة بين المسلمين ، وسار بعض المسلمين من مصر ومن العراق إلى المدينة يعانون للخليفة احتجاجهم ، وانتهى الأمر بمقتل عثمان رضي الله عنه . وفي ظروف الفتنة هذه تولى على بن أبي طالب أمر المسلمين ، وبايعه أهــل المدينة ، ومن ن كان بها من الثوار ، ماعدا فريق من الصحابة امتنعوا من المبايعة (۱) الطبری ج ۲ ص ۲۹۷
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.