حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ١٤٧

- 18V- - و أشرف أبوبكر على الناس فقال لهم : أترضون بمن استخلف عليكم ؟ فإني والله ما ألوت من جهد الرأى ، ولا وليت ذا قرابة ، وإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا . فقالوا : سمعنا وأطعنا . فمعيار الأختيار هنا أيضاً كان معياراً شخصياً هو أن عمر كان « خير المسلمين الذين يمكن أن يؤول إليهم الأمر D يرشح ولما حضرت الوفاة عمر بن الخطاب ، وأراد بعض المسلمين أن شخصاً معيناً للخلافة ، كره عمر ذلك لأنه كما قال ( أأحملها حياً وأحملها ميتاء ، ولكنه نظر حوله فرأى هذا الرهط من كبار صحابة رسول الله ، الذين مات وهو راض عنهم ، فحصر الأمر فيهم على أن يختاروا من بينهم واحداً يتولى الأمر ، وكانوا : عبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص، وعثمان ابن عفان ، وعلى بن أبي طالب، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله . على أن ينضم إليهم عبد الله بن عمر فى الرأى فقط دون أن يكون له حق الترشيح . فبعد وفاة عمر فوض هذا الرهط أحدهم وهو عبد الرحمن بن عوف ، ليقوم باستشارة الناس وترشيح واحد منهم للأم وقام عبد الرحمن بن عوف بمهمته ، وأصبح الأمر عنده منحصراً في واحد من اثنين على بن أبى طالب وعثمان بن عفان ، ودعا الناس إلى اجتماع عام في المسجد ، ثم دعا بعلى بن أبي طالب وعرض عليه البيعة قائلا : هل أنت مبايعى على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال على : اللهم لا . ولكنى أحاول من ذلك جهدى وطاقتي لم يقبل عبد الرحمن من على ذلك ، فدعا بعثمان بن عفان وأعاد عليه صيغة العهد الذي قاله لعلى . فقيل عثمان ذلك ، وأعطى العهد على نفسه دون أية
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.