حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ١١٦

- ١١٦ - يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ا الكافرون ، ( المائدة : ٤٤-٤٧ ) (mre: · • و بهدر رسول الله «ص» كل عمل من الحاكم يعصى فيه الدستور الإسلامي في قوله «ص» « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى ، يقف خليفة رسول الله ، أبو بكر الصديق ليقول للمسلمين بمنطق واضح « أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم، ويزداد هذا المنطق وضوحاً حين يحدد دوره من خلال الدستور الإسلامي تور الإسلامي . في قوله « إنما أنا متبع ولست بمبتدع ، نعم هو يتبع ، يتبع كتاب الله وسنة رسوله ، ولا يبتدع من عنده شيء ومن خلال هذا المعنى لسيادة القانون فى الإسلام نلاحظ عدة خصائص تميزه عن غيره من كافة النظم الوضعية الحديثة 6 فمن حيث واضع الدستور نجد أنه موضوع من الله سبحانه وتعالى ، ولا نستطيع أن نقول في هذه الحالة أنه مفروض على الأمة الإسلامية ، وقد يبدو للبعض أن مثل هذا الفرض أو الإذعان موجود في هذه الحالة ، غير أن ذلك غير صحيح إذا ما راعينا حقيقة أساسية فى الإسلام وهي حرية العقيدة ، د فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ، ففي هذه الحالة نستطيع أن نكيف ، علاقة الأمة الإسلامية بالدستور القرآني ، بأنها علاقة تعاقدية بين الله سبحانه وتعالى ، وبين الأمة الإسلامية ، أساسها الرضى من هذه الأمة بتطبيق هذا الدستور الإلهى ، لا إكراه فى الدين ، ، ولكن مادامت الأمة قد رضيت بالدخول في الإسلام فعليها احترام هذا العقد بينها وبين ربها . ويجب أن نلاحظ أن واضع هذا الدستور ، قوة خيرة مطلقة ، هو الله
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.