حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ١١٥

- 110- الإبلاغ ، وعلى البيان العملى لمضمون القاعدة القرآنية ، وأى خروج على القاعدة القرآنية ، يعتبر عملا غير مشروع في الإسلام ، وهو جدير بالإهدار ، وغير ملزم للأمة فبالنسبة للمسلمين يأخذ معنى ( سيادة القانون ، شكلا مزدوجاً ، من الدستور المكتوب والمتمثل أساساً في القرآن الكريم وفي السنة المنطوقة لرسول الله «ص» ، ويأخذ صورة إلى حد ما من - السوابق القضائية . وهي المتمثلة أساساً ، في أقضية رسول الله رسول الله «ص» ومواقفه من الأحداث المختلفة ، وهي في حقيقتها لن تكون أكثر من بيان مفصل أو مكمل أو مفسر للقاعدة القرآنية . إن والقرآن الكريم ملىء بتوضيح هذا الإلزام الدستورى ، للمسلمين صح التعبير - يقول الله تعالى « ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعصى الله ورسوله ، فقد ضل ضلالا مبينا ، ( الأحزاب : ۳۱) W وأوجب المسلمين في حالة التنازع في الرأي ، والخلاف فيه أن يحكموا بينهم كتاب الله وسنة رسوله « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ( النساء : ٥٩ ) . وجعل الصد عن كتاب الله والإعراض عنه أحد أمارات المنافقين ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا .) (النساء : (٦١) . · ووصف الذين يجيدون في حكمهم عن كتاب الله مرة بالفسق ، ومرة بالظلم ومرة بالكفر . « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » « ومن لم
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.