القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٣٥

الفصل الثاني القواعد والضوابط فيمن يولى القضاء وأوصافه ۱ - يولى الأمثل فالأمثل، ولعذر يولى المفضول (۱) : مع اتفق الفقهاء على أنه ينبغي لمن له ولاية التقليد أن يختار للقضاء أفضل من يجد علماً وديناً، ومن هو أقدر وأولى لعفته وقوته لأن الإمام ينظر للمسلمين، فيجب عليه اختيار الأصلح لهم ولأن الأفضل أثبت وأمكن، واختلفوا في جواز تعيين المفضول مع وجود من هو أفضل منه، ففي قول للمالكية أن تولية المقلد وجود المجتهد باطل، والقول الآخر أنها صحيحة وعليه العمل في زمن الإمام مالك، وغيره من المجتهدين وفيه خلاف بين الشافعية حكاه القاضي حسين وإمام الحرمين قال الإمام فيه خلاف بين الأصوليين، والأكثرون قالوا: يجوز وهو المختار قال الماوردي: إن عدل عن الأفضل إلى المقصر (المفضول) انعقدت ولايته لأن الزيادة على كمال الشروط غير معتبرة. وذكر مثله عن الإمامة في جماعة . أما الحنابلة فقالوا : تصح ولاية مفضول مع وجود أفضل منه لأن المفضول من الصحابة كان يولى مع وجود الفاضل مع الاشتهار والتكرار، ولم ينكر ذلك أحد. وقيد بعض الحنابلة صحة التولية بما إذا قصد بها مصلحة . ومقتضى مذهب الحنفية أنه يجوز تولية المفضول إذ يجوز أن يكون القاضي عامياً، وكذلك يجوز تولية الفاسق . (۱) الموسوعة ۲۹۳/۳۳ ، ونظام الحكم للقاسمي ١٤٨، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص ۲۹۱ تحقيق محي هلال السرحان. ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.