التعيين والعزل إلى قرينة تبين أنه أراد تعيينه أو عزله بما لا بدع مجالاً للاحتمال . وهل تشترط الكتابة والإشهاد على التعيين أو العزل أو يكتفى باستفاضة الخبر؟ في المسألة ،قولان الراجح منهما هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني الشافعية في الصحيح عندهم والمالكية في القول الثاني لهم أنه لا بد من الكتابة والإشهاد وأنه لا يكفي استفاضة الخبر سواء كان البلد المعين به القاضي أو المعزول منه قريباً أو بعيداً لأن القضاء عقد من العقود لا يثبت بالاستفاضة كالإجارة والوكالة بل لا بد من الكتابة وقد جرى على ذلك المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ولأن في ذلك سداً لباب المنازعات .
هذا وقد حدث في هذا الزمن من الوسائل الإعلامية من مقروءة ومسموعة ومرئية ما يسد مسد الكتابة والإشهاد ذلك لأن هذه الوسائل وخاصة الحكومية منها تعدّ اللسان الناطق لولاة الأمر وهذا يتفق مع القاعدة الفقهية العظيمة :
لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
ولما كان الغرض من ذلك أي التعيين أو العزل التأكد والتيقن منهما فإن أية وسيلة تقوم مقام المشافهة والكتابة أو أحدهما مع الإشهاد على ذلك تعد وسيلة مشروعة للتعيين أو العزل .
وإن الأحكام الصادرة عن القاضي قبل علمه بالتعيين وبعد علمه بالعزل تعد لاغية لا أثر لها لأنها صدرت في وقت لم يكن قد كلف وعين بالقضاء إن كانت
قبله وصدرت بعد عزله إن كانت بعده .
٣٤
ص ٣٤