ما قدر عليه ماله ،
من
،، فإن ذكر عسره قبلت منه البينة .
يظهر حبس وبيع وعند الحنابلة : من وجب عليه دين حال فطولب به ولم يؤده، نظر الحاكم، فإن كان في يده مال ظاهر أمره بالقضاء، وإن لم يجد له مالاً ظاهراً فادعى الإعسار وصدقه غريمه لم يحبس ووجب إنظاره .
وإنظار المعسر عند الأئمة الأربعة لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى ميسرة ﴾ [البقرة)، ولقوله الله الغرماء الذي كَثرَ دَيْنُه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك».
ومما يدل على أن الإعسار لا تسقط به الحقوق قوله : من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظل العرش.
فالدلالة
من هذا من وجهين :
أحدهما : أن الخبر - الحديث - يدل على صحة ما ذكرناه من بقاء حق الطالب على المطلوب بقوله : من أنظر معسراً فلو كان الإعسار مسقطاً لحق الطالب أي أنه يكون بريئاً من حق الطالب (الدائن أنظره أو لم ينظره، فلما حث الناس على إنظار المطلوبين في حال إعسارهم دل على بقاء الحق مع الإعسار
والوجه الثاني : قوله : «أو وضع عنه ولو كان الحق قد سقط بالإعسار استحال وضع الحق عنه بعد ذلك إذ الحق قد سقط عنه بالإعسار أيضاً، وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق اليد واللسان يدل على أنه لا يسقط الحق لا بالإنظار ولا بالوضع.
ص ١٥٦