القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٥٥

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات]. هذا إذا أدرك القاضي بعلمه وفطنته أن الصلح بينهم ممكن، ولا يترتب عليه أكل الحقوق عن طريق الوساطات والوجاهات المخجلة وإلا فإن على القاضي يقضي بما يراه حقاً وعدلاً بعدما استبانت له الحقائق واتضحت الدعوى والله أعلم. - الإعسار يوجب الإنظار ولا يسقط الحقوق (۱) : أن العسر : ضد اليسر. قال الله تعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ بُرا ﴾ [الطلاق ] . وقال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة ﴾ [البقرة ] . ويثبت الإعسار بأمور منها: إقرار صاحب ،الدين ،والشهادة واليمين والقرائن وغير ذلك. وإن من أشهر المسائل في الإعسار المتعلق بالقاعدة: إعسار المدين بما وجب عليه الدين وهل يحبس بذلك أم لا؟ قال الحنفية : إذا ثبت الحق للمدعي فطلب من القاضي حبس المدين، أمر القاضي بدفع ما عليه فإن امتنع حبسه، لأنه ظهر ظلمه، للحديث: «لَيُّ الواجد ظلم يُحِلُّ عِرْضَهُ وعقوبته والعقوبة الحبس. وقال المالكية : يحبس المدين المجهول إذا ادعى العدم ليستبين أمره بإثبات ومحل حبسه ما لم يسأل الصبر والتأخير إلى إثبات عسره، وإلا أخر مع كفالة كفيل ولو بالنفس، ويحبس إن جهل حاله إلى أن يثبت عسره، وإن لم يأت به الحميل (الكفيل) غرم ما عليه إلا أن يثبت عسره . وقال الشافعية : إذا ثبت عليه الدين بيع ما ظهر له ودفع ولم يحبس، وإن لم (۱) الموسوعة الفقهية ٢٤٦/٥ وما بعدها بتصرف وأدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ١٥٥ ٢٥٨
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.