القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٥

عن حدود وكالته . أما كون القضاء فرضاً، فلقوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ﴾ [النساء ] . ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق وقَلَّ مَنْ ينصف من نفسه، ولا يقدر الإمام على فصل الخصومات بنفسه، فدعت الحاجة إلى تولية القضاة. وأما كونه على الكفاية، فلأنه أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر وهما على الكفاية على رأي الجمهور. والقضاء من القرب العظيمة، ففيه نصرة المظلوم وأداء الحق إلى مستحقه ورد الظالم عن ظلمه والإصلاح بين الناس وتخليص بعضهم من بعض، وقطع ، المنازعات التي مادة الفساد . هي ، وهو أيضاً من الولايات العامة بل إن بعضهم سوى بين الإمامة والقضاء فقد جاء في كتاب أدب القاضي للماوردي ما نصه: وفرقوا بين القضاء والإمامة بأن القضاء نيابة خاصة يجوز صرفه عنها، مع بقائه على صفته، فافتقرت أي ولاية القضاء إلى عاقد ومول، وليس كذلك الإمامة، وإن شَدَّ بعض أهل المذهب يعني الشافعي فسوى بين الإمامة والقضاء، وجعل ولاية القضاء فيمن تفرد بشروطه منعقدة من غير عاقد كالإمامة . وقد رجح القاسمي في كتابه «نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي» السلطة القضائية هذا الذي ذهب إليه بعض الشافعية عاداً إياه من أكثر النظريات القضائية الدستورية الإسلامية إثارة للدهشة وبأنه يتفق وروح الشريعة الإسلامية، الأمر الذي لم تبلغه الحقوق الدستورية الحديثة وغاية ما حصانته خاصة لا أكثر ولا أقل . أما هؤلاء الشافعيون فقد ذهبوا إلى أبعد مما ذهبت إليه الدساتير الوضعية ورأوا في القضاء سلطة مساوية لسلطة الخلافة تنعقد ولايتها لصاحبها إذا اجتمعت ۱۵
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.