القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٤

تحصيل الجاه والاستعلاء على الناس . ويحرم إذا كان جاهلاً ليس له أهلية القضاء، أو علم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف لميله إلى الهوى أو كان متلبساً بما يوجب فسقه، أو كان قصده الانتقام من أعدائه أو أخذ الرشوة وما أشبه ذلك من المقاصد . ويكون مباحاً إذا استوى هو وغيره في الصلاحية والقيام به، أو لم يكن من ذوي الحالات السابقة . وقد جاء في كتاب أدب القضاء» لابن أبي الدم ما يلي : • القضاء تلو النبوة، وخلق الله الخلق وكلفهم الأخذ بالشرائع، وابتعث رسله صلوات الله وسلامه عليهم قضاة ليحكموا بينهم قال الله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ [البقرة ] . وقال تعالى لنبيه : ﴿ وَأَن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة ] . رابعاً: صفة القضاء (۱) : القضاء من فروض الكفاية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود يسقط عن سائر المكلفين من الأمة إذا قام به الكفء المستوفي للشروط، والقضاء أيضاً عقد من العقود التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة] ذلك أنَّ من شروط هذا العقد القيام به على أحسن وجه لتتحقق مصالح العباد، ويُقْضَى به على أصول الفساد، الأمر الذي جعل الفقهاء يقولون : إن القضاء وكالة عن ولي الأمر فليس للوكيل الحق في الخروج ، (۱) الموسوعة الفقهية (۲۸۵۳۳ ، وأدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ص٣٦١، ٣٦٥، ونظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي لظافر القاسمي ص٥٦ وما بعدها، ومعالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة القرشي ص ٤٥ . ١٤
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.