وكذلك لو كان المال في يد شخص ثالث وأقام كل منهما البينة على أن المال له على وجه الانفراد والاستقلال، فإن القاضي يحكم باشتراكهما في المال
مناصفة .
-
العمل بالبينة الراجحة وذلك إذا تعذر على القاضي العمل بالبينتين، ويكون الترجيح بأمور منها :
أ الترجيح بالتواتر : فترجح الشهادة المتواترة على الشهادة غير المتواترة. ب ترجيح بيئة الخارج على بينة الداخل إذا كانت دعوى كلاهما أنهما تلقيا ذلك المدعى به من جهتين مختلفتين، كأن يدعي الخارج على ذي اليد بأنه اشترى الدكان من زيد وقال ذو اليد اشتريته من بكر أو هو موروث لي من والدي فترجح بينة الخارج، أما إذا ادعيا أنهما اشترياه من زيد فترجح بينة الداخل أي ذي اليد على بينة الخارج .
جـ- الترجيح بكثرة العدد والاشتهار بالعدالة :
،
أن
والحجة لهذا الترجيح بأنه سبيل الترجيح في قبول الأخبار المروية، فينبغي يكون كذلك في قبول الشهادات وترجيحها وبأن قبول الشهادة مبني عليه غلبة ظن صدق الشهود، فإذا قوي هذا الظن بكثرة عدد الشهود أو باشتهار عدالتهم فينبغي الترجيح، وهذا مذهب فريق من المالكية .
وقال الحنابلة : إنه لا ترجيح لإحدى البينتين على الأخرى بكثرة العدد أو باشتهار العدالة والحجة لهم أن الشهادة مقدرة في الشرع كالدية فلا تختلف بالزيادة أو باشتهار العدالة ما دام الشهود عدولاً.
- إلغاء البينات أو تساقطها، وذلك إذا لم يمكن العمل بالبينتين، ولا ترجيح إحداهما على الأخرى، عند ذلك تتساقطان، مثال ذلك :
لو أن شاهدين شهدا أن زيداً قتل عمراً في الكوفة في عيد الأضحى وشهد آخران
۱۲۳
ص ١٢٣