له
طلب القاضي من المدعى عليه الحلف ثم أحضر المدعي بينة حكم القاضي ولا يعتد بحلف المدعى عليه وهذا ما أكدته القاعدة السابقة «البينة مقدمة على اليمين وتقبل بعده والعكس صحيح أنه لو طلب القاضي من المدعى عليه اليمين فلم يحلف ثم صدر الحكم بناءً على نكوله ثم أراد الحلف فإن القاضي لا يقبل منه اليمين بعد نكوله لقاعدة :
لا تقبل يمين المدعى عليه بعد نكوله وصدور الحكم».
وقد تبين لنا أن البينة أقوى في الحجة من اليمين مطلقاً، فإذا كانت اليمين فاجرة فمن باب أولى. والله أعلم. - إذا تعارضت بينات يعمل بها عند تساويها وإلا يعمل بالراجحة وإلا تساقطتا (١) :
هذه القاعدة مستخلصة من مبحث البينات من الطرق الحكمية» وتبصرة الحكام وغيرهما. حيث بعمل القاضي بالبينتين عند التساوي أو يرجح إحداهما بأحد أسباب الترجيح، أو يلغي العمل بهما.
وبناء على ذلك فإن الحديث في هذه القاعدة يتناول ثلاثة أمور :
١- العمل بالبينتين عند التساوي : فإن القاضي في هذه الحالة يعمل بالبينتين ويقضي بين الخصوم بموجبهما ومثاله :
لو تنازع اثنان على مال وكان كلٌّ منهما ذا يد على المال المتنازع فيه وأقام كل منهما البيئة على أن المال له وحده فإن القاضي يعمل بالبينتين ويحكم باشتراكهما في المال مناصفة .
(1) الطرق الحكمية ٢١ ، وتبصرة الحكام ۳۰۹/۱ - ۳۱۱ ، ونظام القضاء لعبد الكريم زيدان ٢٣٩ وما بعدها، ومجلة الأحكام العدلية ٣٥٧، وأدب القضاء لابن أبي الدم تحقيق الزحيلي ٣٢٦ ، ٣٣٧ .
۱۲۲
ص ١٢٢