الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ٩٨

- ۹۸ - التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه ". كما يجوز أيضا للخصم أن يتمسك بدليل اصطنعه لنفسه ، إذا كان خصمه قد تمسك بهذا الدليل ذاته أو كان قد قبل به. ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض من أنه " إذا كان الطاعن قد قدم إلى المحكمة ضمن مستنداته خطابا مرسلا من المطعون عليه فإنها لا تكون قد أخطأت إذ استخلصت من هذا الخطاب دليلا قبل الطاعن ، ذلك أن تقديم الطاعن للخطاب مستندا له في الدعوى يفيد تمسكه بما ورد فيه فيصح الاحتجاج عليه بمضمونه " ( ١ ). كذلك يعد من الأمثلة البارزة في هذا النطاق ما يتعلق باليمين الحاسمة ، والتي يرتكن إليها الخصوم - عند افتقار الدليل في الدعوى - لحسم النزاع بينهما . حيث أن من يوجه اليمين إلى خصمه أو من يرد اليمين الموجهة إليه على خصمه يكون بذلك قد أرتضى بأن يكون الدليل الحاسم في الدعوى هي اليمين التي يحلفها أو ينكل عنها هذا 6 الخصم . وهذا ما يستفاد من نصوص المواد ١١٤ وما يليها من قانون الإثبات ، والتي أكدت على أنه " يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ..." (مادة) (١١٤) ، وأنه " لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف" (مادة (١١٦) ، كما " لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه ... " (مادة ۱۱۷). وقد جاء نص المادة ۱۱۸ حاسما في هذا الخصوص، ومؤكدا على أن " كل من وجهت (۱) نقض مدني - طعن رقم ٣٧٩ - جلسة /١٦ / ٤ / ١٩٥٣ ، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما ، ۱۹۸۵ ، المجلد الأول ، ج ١ ، رقم ٥٠٧ .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.