الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ٩٧

- ۹۷ - يكون على المتمسك بمحرر يحمل هذا الختم أن يثبت صحة صدوره من صاحب الختم " ( ١ ) . وانطلاقا من نفس هذا المبدأ فقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٩٧٢ من القانون المدني على أنه " ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده ، فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة ". ولكن إذا كانت القاعدة في هذا الصدد أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه ، فإن المشرع قد يخرج عليها في بعض الحالات ، لاعتبارات معينة ، فيجيز للخصم أن يتمسك بدليل قام بصنعه بنفسه . ومن ذلك مثلا ما تنص عليه المادة ١/١٧ من قانون الإثبات من أن " دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة .". كذلك ما تنص عليه المادة ٢٤ من قانون الإثبات من أنه " إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة (۲) اعتبرت صورة المحرر ( ۱ ) نقض مدني - طعن رقم ۸۹ - جلسة ١٩/ ١ / ١٩٥٠ ، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما ، ١٩٨٥ ، المجلد الأول ، ج ۱، رقم ٢ . (۲) وهي اليمين المبينة في المادة ۲۳ من قانون الإثبات ، والتي تنص على انه " إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به ".
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.