- ۹۲ -
أمام القضاء ( ۱ ) . وترسيخا من جانب المشرع المصري لهذا المبدأ وتحقيقا لأهدافه ، فقد نصت المادة ۹۷ من قانون المرافعات على أن «تجرى المرافعة في أول جلسة ، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة ٦٥ (۲) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، أما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، على أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين . ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة » .
وقد تم تقنين هذا المبدأ بشكل صريح في قانون المرافعات الفرنسي الجديد ، حيث توجب المادة ١٦ منه على القاضي ضرورة احترام مبدأ المواجهة في كل الظروف وأن عليه إخضاع جميع وسائل الدفاع والأوراق المقدمة في الدعوى إلى مناقشة الأطراف بحيث يحقق بذلك المواجهة بينهما (۳ ) . كما أوجبت المادة ١٥ من
(1) د. السنهوري ، المرجع السابق ، بند ٢٧ ، ص ٤٨ (٢) والميعاد المحدد في المادة ٦٥ مرافعات هو وقت قيد صحيفة الدعوى في قلم كتاب المحكمة بالنسبة للمدعي ، وقبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل بالنسبة للمدعى عليه . (۳) ويجرى نص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على النحو التالي :
<< Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »> ; Pour plus de détails sur ce texte v. G. BOLARD, « Les garanties du procès civil », op., n° 2301 et s.
ص ٩٢