-41-
ومن نفس المنطلق ، لا يجوز للخصم أن يجزئ إقرار خصمه إذا كان الإقرار غير قابل للتجزئة مادة) ١٠٤ إثبات ، أو أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه في واقعة مخالفة للنظام العام (مادة ۱۱٥) إثبات . وليس له كذلك أن يعمل على إثبات واقعة محل نزاع ( contesté ) لا تتوافر فيها الشروط التي حددها القانون ، وهي أن تكون محددة ( determine ) وممكنة ) possible ) ومتعلقة بالدعوى ومنتجة
فيها ( pertinent et concluant ) ومن الجائز قبولها ) admissible ( )
. ثانيا : احترام مبدأ المجابهة بالدليل Le principe de la )
: contradiction des instruments de preuve )
والمقصود بهذا المبدأ أن يباح لكل خصم العلم بالأدلة المقدمة من خصمه ، حتى يتمكن من الرد على هذا الدليل وتفنيده. وعلى هذا فلا يستطيع القاضي أن يبني حكمه على دليل تم تقديمه من أحد الخصوم دون أن يجابه به الخصم الآخر . وهذا المبدأ الإجرائي الهام، الذي يتفرع عن مبدأ أعم وأشمل هو مبدأ احترام حقوق الدفاع
( Le principe du respect des droits de la défense ) ، يعرف بمبدأ وجوب مجابهة الخصم بالدليل أو مبدأ حضورية الأدلة (٣) . وهذا المبدأ ، الذي يسمى كذلك بمبدأ المواجهة ، يهدف في واقع الأمر إلى أن تصبح الدعوى بكل ما يقدم فيها من أدلة ويتم فيها من إجراءات معلومة للخصوم جميعا حتى تتكافأ الفرص بينهم
(1) أنظر في تفصيل هذه الشروط : د. السنهوري ، المرجع السابق ، بند ۳۹ وما يليه ، ص ٧٩ وما
يليها ؛ د. جميل الشرقاوي، المرجع السابق ، بند ۷ ، ص ١٥ وما يليها ؛ د. شكري سرور ، المرجع السابق ، بند ١٤ وما يليه ، ص ٢٧ وما يليها ؛ . F. TERRE, op., net . (٢) أنظر في هذا المعنى : 429 .J. VINCENT, S. GUINCHARD, op., n° 608, p .
(۳) انظر في ذلك : د . شكري سرور ، المرجع السابق ، بند ٧ ، ص ١٦، ١٧ ؛ د. أسامة المليجي .
القواعد الإجرائية للإثبات في المواد المدنية والتجارية ، المرجع السابق ، بند ۱۷ ، ص ٢٤ .
•
ص ٩١