-AY-
(۱) (Le
( rincipe dispositif ، وكان لكل من الخصوم الحق في تقديم الأدلة
الكافية لتأييد ادعاءاته أو لنقض ادعاءات خصمه وإثبات عكسها ، فهذا الحق ليس مطلقا بل ترد عليه بعض الضوابط والقيود التي يحددها القانون . فالدعوى ترفع بطلب من أحد الخصوم وهو المدعي ، الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه ، والطرف الآخر وهو المدعى عليه يقوم بدفع طلبات المدعى بكل وسائل الإثبات الممكنة . وإذا تقدم أحد الخصوم في الدعوى بدليل كان من حق الخصم الآخر الاطلاع عليه ومناقشته وذلك وفقا لمبدأ المواجهة أو المجابهة بالدليل
يتضح من ذلك أن للخصوم دورا إيجابيا كبيرا في عملية الإثبات ، وهذا الدور الإيجابي يظهر لنا جليا ويتحدد مداه من خلال دراسة نطاق حقهم في عملية الإثبات ، والقيود التي ترد على هذا الحق . وكغيره من إجراءات الإثبات فإن طلب الزام الخصم أو الغير بتقديم ما تحت يده من محررات، سواء كانت محررات تقليدية أو الكترونية ، يخضع لتلك المبادىء العامة . بناء على ذلك ، ومن أجل بيان الضوابط العامة التي تحكم طلب الإلزام، فسوف نبحث في مطلبين متتالين حق الخصوم في عملية الإثبات ( المطلب الأول ) ، ثم القيود والضوابط التي ترد على هذا الحق ( المطلب الثاني ) .
(١) لمزيد من التفصيل حول هذا المبدأ ، أنظر رسالتنا باللغة الفرنسية :
La Cour de cassation et le contrôle de l'application de la loi civile et commerciale, étude comparée franco-égyptienne, DIJON, 2000, no 294 et s. ; v. aussi, G. BOLARD, « Les garanties du procès civil », Dalloz action, Droit et pratique de la procédure civile, Paris, Dalloz, 1998, n° 2303 et s.
ص ٨٣