-AY-
عليها في قانون الإثبات على ما لم يرد بشأنه نص في قانون التوقيع الالكتروني . ويتأكد هذا النظر بالرجوع إلى نص المادة ۱۷ من ذات القانون ، حيث تنص على انه تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدية والتجارية » .
وبناء على هذا التحديد ، ومن أجل بيان القواعد العامة في الإثبات التي تحكم طلب إلزام الخصم أو الغير بتقديم محررات موجودة تحت يده ، وكذلك لتحديد الحالات التي يجوز فيها قبول هذا الطلب ، والإجراءات المتبعة لتقديمه والحكم فيه ، فإننا نخصص لذلك كله مبحثين متتاليين . وفي المبحث الثالث من هذا الفصل تنصب دراستنا على نظام دعوى العرض الذي قرره المشرع المصري في قانون الإثبات بموجب المادة ٢٧ منه ، والذي يجوز بموجبه كذلك إلزام كل من حاز محررات أو غيرها من الأشياء بعرضها على من يدعي حقا متعلقا بها متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه .
المبحث الأول
القواعد العامة المنظمة لطلب الإلزام
.٣٥ حق الخصوم في الإثبات ليس مطلقا.
إذا كان الإثبات حق للخصوم ، بل واجب عليهم أمام القضاء ، حيث يحكم إجراءات التقاض دأ أساسي هو أن الدعوى ملك للخصوم
ص ٨٢