__
طرفا التصرف القانوني ، والنائب عنهما ، كالوكيل والولي والوصي والحارس القضائي ، والخلف العام لهما ، كالوارث والموصى له بجزء من التركة ، والدائن العادي ، حيث أن كل هؤلاء يسرى التصرف القانوني في حقهم ولو لم يكن ثابت
التاريخ .
ويتبين كذلك من نص المادة ١٥ من قانون الإثبات ، أن المشرع قد أجاز للقاضي استثناء المخالصات من قاعدة ثبوت التاريخ . والمخالصات ( Les quittances )
عبارة عن محررات عرفية يثبت فيها الوفاء بالدين . وإذا كان الأصل هو ألا يحتج بتاريخ هذه المخالصات - باعتبارها محررات عرفية - في مواجهة الغير إلا إذا كان التاريخ ثابتاً ، فقد أجاز المشرع للقاضي تبعاً للظروف - وبهدف التيسير على نوى الشأن - استثناء المخالصات من وجوب ثبوت التاريخ. فعلى سبيل المثال ، تسرى المخالصات بالأجرة الصادرة للمستأجر من بائع العين المؤجرة في حق مشترى هذه العين ، ولو لم تكن ثابتة التاريخ .
المطلب الثاني
المجرورات العرفية غير المعدة للإثبات
١٤. التعريف بهذه المحررات :
المحررات العرفية غير المعدة للإثبات هي محررات لم تعد سلفا للإثبات ومع ذلك يجعل لها القانون قيمة خاصة في الإثبات . ولا يشترط أن تكون هذه المحررات موقعة من جانب ذوي الشأن ، وذلك على نقيض المحررات العرفية المعدة للإثبات . وقد أشار قانون الإثبات إلى أربعة من هذه المحررات العرفية غير المعدة للإثبات ،
ص ٣٣