الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ٣٢

ويكون للمحرر تاريخ ثابت : أ من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك . ب من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ . ج من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص . د من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه . هـ من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات » . ويلاحظ في هذا الصدد، أن المقصود بالغير بالنسبة إلى تاريخ المحرر العرفي يختلف عن المقصود منه بالنسبة إلى البيانات الأخرى المدونة في المحرر العرفي ، وذلك لأنه يقصد به - فيما يتعلق بصحة التاريخ - كل شخص لم يكن طرفا في المحرر ولا ممثلا فيه ولكنه حصل على حق يتعلق بمال من أموال الشخص الملتزم بهذا المحرر ، بحيث يؤثر في حقه هذا التصرف المدون في المحرر العرفي لو صح أن تاريخه سابق على تاريخ هذا الحق ، أي كل من يراد الاحتجاج عليه بمحرر عرفي ويضار حقه الذي تلقاه من جراء هذا الاحتجاج ، إذا ثبتت بالفعل صحة التاريخ الوارد على المحرر العرفي. ومثال الغير في هذا الخصوص ، الخلف الخاص كالمشترى والموهوب له والدائن المرتهن فلا يحتج عليهم بالتصرفات التي أجراها كل من البائع والواهب والمدين الراهن إلا إذا كانت لها تاريخ ثابت وسابق على التصرفات القانونية المتعلقة بحقوقهم. كما يعتبر من الغير الدائن الحاجز والدائن الذي يحق له رفع الدعوى البوليصية ضد مدينه ، ودائنو المدين المعسر ودائنو التاجر المفلس . وعلى النقيض ، فلا يعتبر من الغير بالنسبة إلى تاريخ المحرر العرفي ، وفقا لهذا المفهوم ،
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.