- ١٤٣ -
29. إنكار المحرر العرفي الذي يبيح التمسك بإجراءات التحقيق :
إنكار المحرر العرفي ، الذي يبيح التمسك بإجراءات تحقيق الخطوط من جانب الخصم صاحب المصلحة ، يجب أن ينصب فقط على التوقيع أو على الخط الذي كتب به المحرر ، كله أو بعضه ، وليس على مضمون المحرر وما دون به من حقوق والتزامات (۱) . ويجب ، وفقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض المصرية ، أن يبدى الإنكار في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره (٢ ) . وتطبيقا لذلك فقد قضى بأنه إذا اقتصر الخصم المنسوب صدور الورقة العرفية منه على " إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة ١/٣٩٤ من القانون المدني (۳) ولا تتبع في هذا الإنكار إجراءات تحقيق الخطوط ، وإنما تبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات حتى تتخذ بشأنها إجراءات الادعاء بالتزوير " (٤)
i
٣٥
(۱) نقض مدني - طعن رقم ١٠٣٦ - جلسة ١١ / ٤ / ١٩٨٤ ، مجموعة أحكام النقض ، س
ص ۹۷۷
(٢) أنظر في هذا المعنى : نقض مدني - طعن رقم ٢٧٦ - جلسة ٢٨ / ٣ / ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، س ۱۹ ، ص ٦۲۲ ؛ نقض مدني - طعن رقم ١٤٩ - جلسة ٢٨ / ١ / ١٩٧٥ ، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٦ ، ص ٢٦٨؛ نقض مدني - طعن رقم ٦٤٠ - جلسة ٢٩ / ١٢ / ۱۹۷۷ ، مجموعة أحكام النقض ، س ۲۸ ، ص ۱۹۱۱ ؛ نقض مدني - طعن رقم ٣٤٢ - جلسة
15 / 4 / ۱۹۹۲ ، مجموعة أحكام النقض ، س ٤٣ ، ص ٥٩٧
(۳) المقابلة للمادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات الحالي .
( ٤ ) نقض مدني - طعن رقم ١١١ - جلسة ٤ / ٤ / ١٩٦٧ ، مجموعة أحكام النقض ، س ١٨ ،
٧٦٠
ص .
ص ١٤٣