وعلى ذلك فإن إنكار المحرر أو التمسك بالجهل بخط أو إمضاء المورث
أو الخلف يعتبر بمثابة رخصة خولها المشرع لمن يحتج عليه بمحرر عرفي ، وذلك لكي يتمكن من دحض حجيته مؤقتا - دون حاجة للجوء إلى إجراءات الادعاء بالتزوير - إلى أن يتم إثبات صحة صدوره ممن نسب إليه . وعند إنكار المحرر العرفي فإن عبء الإثبات ينتقل إلى الخصم الذي يتمسك به (۱) ، والذي يجد نفسه في هذه الحالة أمام أحد خيارين : إما أن ينزل عن التمسك بهذا المحرر ؛ وإما أن يلجأ إلى اتخاذ إجراءات تحقيق الخطوط (۲) التي تنظمها المواد ٣٠ إلى ٤٨ من قانون
الإثبات ، وذلك كي يعيد للمحرر الذي يتمسك به كامل قوته في الإثبات (۳ ) .
وتهدف إجراءات تحقيق الخطوط إلى إقناع المحكمة بأن التوقيع أو الخط الوارد على محرر عرفي هو للشخص المنسوب إليه أو ليس كذلك . ويتم هذا الأمر إما بإثبات التشابه التام بين هذا التوقيع أو الخط وتوقيع أو خط المنسوب صدور المحرر منه ، أو ، على النقيض، بإثبات الاختلاف بينهما . وقد يتم إقناع المحكمة بمجرد إثبات حصول واقعة الكتابة أو التوقيع ممن هي منسوبة إليه باعتبارها واقعة مادية ( Fait matériel ) ( ٤ ) .
(۱) وقد جرى العمل على استخدام عبارة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة لكي يدلل بهما على الرخصة الممنوحة لمن يحتج عليه بمحرر عرفي فيقوم بإنكاره ، والأصح من وجهة نظرنا عدم استعمال لفظ الدفع في هذه الحالة لأن من يقدم دفعا يصبح فيما يتعلق به في نفس مركز المدعي ويقع عليه بالتالي عبء إثبات ما يدعيه ، في حين انه في هذه الحالة لا يكلف من ينكر المحرر بإثبات شيء ، بل أن عبء الإثبات ينتقل كما هو واضح إلى الخصم الذي يتمسك بهذا المحرر. أنظر في نفس هذا الرأي ، د. سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند ۹۹ ، ص ۲۹۱
(۲) د. سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند ۹۹
، ص
۲۹۱
( ٣ ) أنظر في هذا المعنى : 1017 °J. Vincent, S. Guinchard, op., n .
(٤) د. أحمد مسلم ، المرجع السابق ، بند ٥٦٧
، ص
۵۸۹
ص ١٤٢