المسلمين أحكاماً غير ما أنزل الله ويترك الحكم بكل ما أنزل الله أو ببعضه منكراً لعدالة الحكم الذى أنزل الله يصدق عليه ما وصفه به الله تعالى من الكفر والظلم والفسق ، كل بحسب حاله ، سواء في ذلك حد السرقة أو القذف أو الزنا . ومن لم يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم في حكمه مضيع لحقوق البشر مجانب للعدل وذلك من أعظم الكبائر .
والمسلمون الغيورون على إسلامهم يحز في نفوسهم أن يروا واقع أمتهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير . فيتركون الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ، ويأخذون بالقوانين الوضعية رغم وجود إمكانات العزة وأسباب القوة بين يديها ، لو أنها أحسنت صنعاً وعملت صالحاً وطبقت أحكام الإسلام وعاقبت بعقوباته - كما تفعل المملكة العربية السعودية - لوجدت ثمار ذلك . والمملكة هى القدوة الصالحة والمثل الأعلى للشعوب الإسلامية في التزامها بأحكام الدين الإسلامي وتشريعاته القولية منها والفعلية ، حيث طبقت أحكام الإسلام في كل شؤونها ، فى مجال الحكم والجزاء وفى مجال الأخلاق والتقاليد وفى مجال الدراسة والتعليم، بل في كل مجالات الحياة العلمية والعملية فقضت على الجرائم ونعمت بالأمن والهدوء وسادها السلام والرخاء
خلال
وسيجد القارئ والباحث عن العلاج النافع للجريمة فى هذا البحث ما يفيده إن شاء الله تعالى ، ويمنحه الدواء القاضى على الجريمة . وسوف يعرف من مطالعته لهذا البحث مزايا الشريعة الإسلامية ، وفوائد العقوبات الشرعية ، وكيف عامل الإسلام المسلمين فى العقوبات التي شرعها . ووجه المنفعة في تطبيق تلك العقوبات وما سيجنيه المسلمون دنيا وآخرة من تنفيذ تلك الأنظمة
الإسلامية .
وسيقف عن كثب على الوسائل التي أوجدها الدين الإسلامي لمنع الجريمة
والسبل التي اتخذها للقضاء على ظاهرة الإجرام في المجتمع الإسلامي
،
ص ٧