وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ ا يَكْفُرُونَ بالله وَرُسُله وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً * أُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ حَقَاً ) (١)
وإذا كانت معدلات الجرائم قد زادت فى العالم بسبب تفنن المجرمين في وسائلهم واختراعهم لأساليب وطرق يصعب على وسائل الأمن كشفها والقبض على المجرمين المفسدين في الأرض ، فإن علاجها لا يكون بالأخذ ببعض الكتاب وترك بعضه ، ولا يكون للدولة عون من الله ولا سداد وهيبة ولا وقار في نفوس الناس إلا إذا آمنت بدين الله وحكمته في شؤونها وجعلته ديناً الله تدین وتفخر به أما الأخذ ببعض وترك بعض فلا يقضى على الجرائم وظهورها . وإنما يؤذن بالمقت والخسران كما أشارت الآية السابقة
به
وإن جرائم الإلحاد والحكم بغير شرع الله في الدماء والأعراض والأموال أعظم وأخطر بكثير من الأخطار التي تنجم عن عدوان أفراد على مال أو نفس ، لأن هذه جرائم فردية ولا تحميها سُلطة ، أما تلك فتحميها سلطة الدولة .
فكيف يطلب المسلم علاج مشاكله التى تعددت وكادت أن تستعصي وهو لا يؤمن بالكتاب كله ؟ ويعلم أن نصوص القرآن توجب الحكم بما أنزل الله وتحرم الحكم بغير ما أنزل الله . قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) (۲) ويقول : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (۳) ويقول : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) (٤) وهذه الصفات الثلاث وإن كانت تختلف صفتها باختلاف قصد السلطة المشرعة والمنفّذة في الإيمان والجحود . فإن اللفظ عام . فكل من يُحدث من
(۱) النساء : ١٥٠ - ١٥١
(۳) المائدة : ٤٥
(٢) المائدة : ٤٤
(٤) المائدة : ٤٧
ص ٦