ومواضيعها، وتعددت المقاصد في إقامتها، وسيطرت على النفوس الأثرة والأنانية، فتوسعت أطماعها مما أدى إلى اشتباك الحقوق وتعارض المصالح، مما استدعى الأمر معه كثرة الترافع إلى القضاء بقصد كسب الدعوى فتطلب الأمر وضع قواعد تنظم الدعاوى وطرق تقديمها وتحديد تاريخ الإدعاء وتحديد الإجراءات اللازمة لعرضها على القضاء والقواعد المنظمة لسيرها عند القاضي من حضور الخصماء والإجراءات الكفيلة بحضور المدعى عليهم والأسلوب القضائي ودفع الدعوى ومدى قبول ذلك الدفع، أو شطب القضية(۱)، أو تدوين الحكم وما يتبع ذلك ثم ما يتخذ في المسلك التنفيذي للحكم بعد صدوره والإجراءات المتعلقة بذلك، وهذا هوما يعرف بعلم المرافعات .
أما إجراءات التقاضي فهي أخص من المرافعات، إذ تقتصر على إجراءات الخصومات أمام القضاء بالنظر في الدعوى من حيث الصحة، أو البطلان والشروط اللازمة لقبولها وتميز المدعي من المدعى عليه على ضوء تكييف الدعوى، وتحديدها على وفق الاختصاص القضائي وإجراءات حضور الخصماء وتدوين الدعوى والإجابة عليها وطرق إثبات الإدعاء بالبينات وشروط إثباتها، وطرق الإثبات في الدعاوى الجنائية .
أما الإجراءات الجنائية : فيقصد بها تحديد القواعد المتعلقة بسير الدعوى الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة والمراحل التي تمر بها في الدائرة الجنائية وهيئة التحقيق والإدعاء العام إلى تقديمها إلى القضاء وصدور الحكم على مرتكبها وطريقة التنفيذ للحكم (۲) وهو ما يعرف في الإجراءات الجنائية بـ(تحريك الدعوى) و(مباشرة الدعوى الجنائية) (۳) .
(۱) راجع الحياة القضائية لمحمد ضاحي ص۱۳. (۲) راجع الإجراءات الجنائية لمحمد زكي عامر، ص ١٠ . (۳) راجع شرح قانون الإجراءات الجنائية لنجيب حسني، ص٤
-4-
ص ٩