•
►
فائدة مادة المرافعات
:
إن العلم بالقنوات التي تسير فيها الدعوى مدنية كانت أو جنائية، والإجراءات اللازمة لها أمر يتطلبه العمل الأمني في الإدارة الجنائية والعمل المدني في الدوائر القضائية، وكذلك قواعد التداعي أمام المحاكم والإجراءات المتبعة في ذلك من حيث رفع الدعوى وقيدها والمحاكم المختصة بها، وحضور أطراف الدعوى وغيابهم ومن تقام الدعوى ضده مع غيبته ومن لا تقام عليه وكيفية إقامة الدعوى في المطالبة بالحق العام، وما يتم عمله إذا تعلق بالدعوى الجنائية حقان عام وخاص ، ومعرفة درجات المحاكم في الدعاوى الجنائية واختصاص كل فئة منها، وما يتم تمييزه من الأحكام الجنائية وما لا يقبل التمييز، وما يتم إيقاف تنفيذه من الأحكام على الدعوى الجنائية وما لا يجوز إيقاف تنفيذه والقواعد المتبعة في ذلك من الإجراءات مما يلزم رجل الإدعاء العام العلم به عند تصنيفه للدعاوى الجنائية وغير الجنائية .
'
£
الفرق بين المرافعات الشرعية والإجراءات القضائية والإجراءات الجنائية : كانت الدعاوى في الصدر الأول من الإسلام لا تقام إلا في حق ثابت يقطع به المدعي وكان لا يواجه كبير عناء في إثبات حقه من قبل خصمه لطهارة النفوس وسيطرة الوازع الديني عليها، ولرغبة المدعى عليه في التخلص مما يلزمه به القاضي بموجب الحكم الشرعي، فكان الخصمان يحضران إلى مجلس الحكم وهما يتطلعان إلى ما يبرأ به كل منهما من قبل صاحبه. وكذلك لم تواجه أحكام القضاة صعوبة في التنفيذ فلم يعد هناك حاجة إلى الولاية التنفيذية في تنفيذ الأحكام لطواعية المحكوم عليه والتزامه بما يتقرر عليه من حقوق ومبادرته إلى إنفاذ ما ألزمه به الحاكم . فلما فسدت الضمائر وضعف الوازع الديني وتعلقت النفوس بحطام الدنيا وتشعبت طرق ووسائل تحصيله كثرت بذلك الدعاوى وتعددت طرقها
- ^_
ص ٨