الحق الأول أصل للحق الثاني ولا يقوم ذلك الحق إلا متى قام أصله على وجه الثبوت، أما إذا كان الحق الثاني غير مترتب على الحق الأول في الدعوى، كمن أقام دعواه بالمطالبة بملكية العين ومنفعتها فالمنفعة هنا غير مرتبطة بالملكية لجواز الافتراق المالي والاستقلال كل منهما دون الآخر، ففي مثل هذه لو سقطت دعوى التملك بعدم ثبوتها فلا يترتب على سقوطها سقوط المطالبة بالمنفعة، لأن دعوى المنفعة بالشيء لا ترتبط بملكيته، فيجوز أن يكون الانتفاع عن طريق الإجارة أو عن طريق الوصية أو الهبة أو نحو ذلك
الركن الثالث : المدعى عليه
ما يشترط لإقامة الدعوى على المدعى عليه :
1 - أن يكون المدعى عليه من ذوي الأهلية لإقامة الدعوى عليه بأن يكون عاقلاً فلا تقبل إقامة الدعوى على صغير أو مجنون ونحوهما، ويتولى الإجابة على الدعوى عليهما وليهما (١) . - أن يكون المدعى عليه صاحب العلاقة في الدعوى أو نائبا عنه بوكالة أو
ولاية .
6
وهبه دارا
- أن يكون المدعى عليه ملزمًا بما يثبت عليه بموجب الدعوى فإذا لم يكن ملزما به لا تسمع الدعوى عليه مثاله كمن ادعى بأن فلانا ونحوها فإن الهبة لا تلزم الواهب قبل القبض فلو حكم القاضي بأحقيته فيها آل إليه بالهبة ما لزم الواهب تسليم الهبة للموهوب ٤ - أن يكون المدعى عليه ،معلومًا ، فإذا كان المدعى عليه مجهولاً لم يتحقق في حقه إجراءات التقاضي، فلو أقام المدعي الدعوى عى من قتل مورثه دون العلم به لا تصح الدعوى، أو أقام الدعوى على اثنين من أربعة دون تحديدهما لا تصح لعدم العلم بالمدعى عليه .
(۱) راجع تبصرة الحكام، ج ۱، ص ۱۰۷ .
- 20-
ص ٤٥