القواعد الإجزائية في المرافعات الشرعية - الدرعات — الصفحة ٤٤

الدعوى أو إلى سقوطها ، لأنه لم يجد تمييزا واضحًا للحق المقامة عليه الدعوى، أو أنه وجده يتعارض مع مبدأ فقهي ولا يريد القاضي أن يواصل السير في الخصومة خشية أن يضطره ذلك إلى الحكم فيها بحكم لا تنبني عليه آثار ذات مصلحة معتبرة في الدعوى. العنصر الثاني : " القرار (۱) الذي يطالب به المدعي من القاضي وهذا القرار لا يقوم إلا بعد تحديد الحق المطالب به، ومما هو لازم لاستقامة الدعوى وترتيبها على وجه قضائي صحيح الربط بين الحق والطلب في الدعوى، فهذا الموضوع هو محل زلة أقدام الكثير من المدعين مما يكون سببًا في فوت المقصود من الدعوى، فدعوى تصحيح عقد شابه ما يشوب صحته خلاف الدعوى بتنفيذ التزام ناشيء عن ذلك العقد، ودعوى تثبيت الملكية تسبق دعوى تنفيذ الأثر الناشيء عنها، وهكذا. العنصر الثالث : : محل الحق الذي قامت الدعوى بالمطالبة به فإذا قامت الدعوى بالمطالبة بشيء معين فإن الدعوى هنا تختلف عن الدعوى بالمطالبة بالعوض عنه، لأن المطالبة بالعوض أو ثمن الشيء لا تترتب على وجه صحيح إلا متى ثبتت ملكية ذلك الشيء لمن أقام الدعوى بطلب القيمة أو العوض، وكذلك فيما لو أقيمت الدعوى متضمنة للطلبين معًا كمن طلب إثبات ملكيته للشيء وقيمته في آن واحد، فالطلب الثاني لا يعد جزءًا من الطلب الأول في الدعوى، وإنما يعد مترتباً عليه فمتى تم إنكار الحق في الملكية ترتب عليه إنكار مبدأ العوض عنه، لأن (1) المراد به الحكم في الغالب وإنما قلنا القرار لأنه أشمل وأعم فقد يكون ما صدر من القاضي ثبوتا أو حكمًا أو نحوه مما هو مبسوط في الأحكام . -{{- ·
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.