القواعد الإجزائية في المرافعات الشرعية - الدرعات — الصفحة ٤١

أي دفع، لأن شرط قبول الدعوى كما سبق لنا هو أن يكون لصاحب الدعوى فيها مصلحة عاجلة وقائمة يقبل بها القانون، ولكننا نرى ورود الاستثناءات لهذه القاعدة، فأجاز القانون المصلحة المحتملة وجعلها كافية لقبول الدعوى في حالة الاحتياط لدفع ضرر محدق يستحق معه المدعي الحماية القضائية أو الاستعجال لاستيثاق حق يخشى زوال دليله عند النزاع ويراد الاحتياط لحفظه عند الحاجة إليه وقت المطالبة بأصل الحق (۱) . الركن الثاني : موضوع الدعوى : : تتنوع الدعوى بتنوع مواضيعها، إلا أن ذلك التنوع يرجع في جملته إلى أن موجب الدعوى إما أن يكون تحصيل عقوبة على ارتكاب فعل محرم كالقتل أو السرقة أو الزنا أو الشرب ونحو ذلك مما يتصف بالعدوان، أو ترك فعل واجب ديني كترك الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك مما يتصف بالتهاون بالواجبات الدينية، وإما أن يكون تحصيل حق خاص بالفرد سواء كان عينًا أو دينًا أو حقا شرعيا محضا ، وقد أشار ابن القيم إلى هذا التقسيم فقال: «فالدعوى قسمان : دعوى تهمة ودعوى غير تهمة إلى أن قال : وكلّ من القسمين قد يكون حدًا محضا كالشرب والزنا، وقد يكون حقًا محضًا لأدمي كالأموال» (٢) . (۲) و مغزى هذا التقسيم الجملة الدعاوى هو اختلاف النوعين في الإجراءات وطرق الإثبات مما يقتضيه الحكم القضائي في كل منهما، ففي دعاوى التهم يشترط في بعضها عدد معين من الشهود ويترتب عليهم الحد بنقص العدد أو اختلافهم في الشهادة وإذا أقر المتهم ثم رجع عن إقراره تسقط العقوبة، وتدرأ العقوبات فيها بالشبهات وفي بعضها لا يثبت الجرم بالنكول ونحو ذلك وهذا الإجراء لا يتحقق العمل به في دعاوى غير التهم . (1) أصول المحاكمات المدنية أحمد أبوالوفاء، ص ١٤٨ . (۲) الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ، ص ١٠٩ -{1-
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.