القواعد الإجزائية في المرافعات الشرعية - الدرعات — الصفحة ٤٠

► . خصمه (۱). أما إذا لم يترتب على الدعوى نفع ، أو كان النفع غير معتبر شرعًا، أو كان النفع لغير المدعي فلا تقبل. شروط المصلحة في قانون المرافعات الوضعي : توافقت معظم القوانين في الدول العربية على التركيز على المصلحة في الدعوى وجعلتها الشرط الذي يدور عليه محور الدعوى في الصحة والبطلان، ووضعت هذه القوانين شروطًا للمصلحة المشروطة لصحة الدعوى وهي : 1 - أن تكون المصلحة المشروطة في الدعوى قائمة وحالة، أي أن يكون الحق الذي يطالب به المدعي في دعواه قائما وناله ضرر أو نازعه فيه الغير، ولهذا يتحقق الضرر الذي يبرر الالتجاء إلى القضاء. ٢ - أن تكون المصلحة قانونية أي مشروعة في نظر القانون وتسند إلى حق ثابت (۲) ومتى كانت المصلحة غير قانونية أو كانت مخالفة للنظام العام والآداب أو كانت المصلحة اقتصادية (۳) فلا اعتبار لها . ٣- - أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة، والمقصود من ذلك هو أن تكون الدعوى مرتبطة بشخص من يرفعها وهو صاحب الحق المراد حمايته، ويأخذ حكم صاحب الحق من يقوم مقامه كالوكيل والوصي والولي (٤) المصلحة المحتملة : : القاعدة أن المصلحة المحتملة في الدعوى لا تؤدي إلى قبول الدعوى، أو هي (۱) راجع الفروق للقرافي، ج ٤ ، ص ٧٢ . (۲) راجع رسالة عبد المنعم الشرقاوي ، ۹۷ . أحد (۳) والمقصود بالمصلحة الاقتصادية هي تلك المصلحة التي ليست مصلحة قانونية كأن يقوم التجار برفع دعوى على شركة بحجة أنها تنافسه في عمله التجاري فهذه المصلحة ليست قانونية أي ليس لها اعتبار في القانون راجع الوسيط في قانون القضاء المدني، فتحي والي، ص۸۱. (٤) راجع نظرية المصلحة في الدعوى محمد مخلص، ص۳۸. - 2 -
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.