القواعد الإجزائية في المرافعات الشرعية - الدرعات — الصفحة ١٤٣

ب - أما الأسباب فيراد بها الربط بين وقائع الدعوى ومبنى الحكم من جهة النظر القضائي وتطبيق القاعدة الشرعية على تلك الوقائع بعد تكيفها، ليكون ذلك أساسًا لضبط بناء الحكم على واقعة الدعوى. وبهذا يكون الحكم مشتملا على الأوجه والبراهين التي اعتمد عليها القاضي في الحكم، كما يشترط في تلك الأوجه والأسس أن تكون واضحة وجلية يسهل إدراكها وتفهمها (١) . جــ أما العنصر الثالث فهو: صيغة الحكم أو منطوق الحكم، ويراد بذلك الصياغة اللفظية التي يتم تدوينها كوثيقة تشمل على وقائع الدعوى والأسباب التي اعتمد عليها القاضي في الربط بين مجريات الخصومة وبناء الحكم الذي هو النتيجة التي توصل إليها القاضي فيلزم أن تكون العبارات اللفظية التي تنطق بهذه الإجراءات واضحة وصريحة في الدلالة على المستند الذي اعتمد عليه القاضي في تأصيل الحكم وربطه بواقع الدعوى والدفوع المتبادلة بين الخصوم أمام القاضي ليسهل فهم ذلك والوقوف عليه (٢). = ما يشترط في محلول لفظ الحكم : يشترط الفقهاء في ألفاظ الحكم القضائي أن تكون واضحة دالة على المقصود عليه على الدعوى وضبط ذلك كله في دفتر الضبط الخاص بالقاضي والملاحظات التي يلاحظها القاضي سواء على دعوى المدعي أو الإجابة على الدعوى وما تستدعيه ظروف الدعوى كندب مندوب من المحكمة إلى موضع النزاع إذا كانت الدعوى في مقدار أو حقوق ارتفاق أو طلب تقرير من هيئة النظر، أو من جهة أخرى من الجهات الرسمية وهكذا. فكل ذلك لابد من تدوينه ليكون بمثابة قاعدة بناء الحكم . (۱) يتساهل بعض القضاة في العمل على تثبيت هذه القاعدة في الحكم الصادر عنه في القضية ويكتفي باللفظ الدال على اللزوم بالنتيجة التي توصل إليها بعد سماع مجريات الدعوى وهذا يعد تقصيراً يضعف الحكم ويدل على عدم العناية الفقهية بالدعوى. (۲) راجع أصول المرافعات الشرعية أنور العمروسي، ص ۸۲۳ ، وكتاب الحياة القضائية لمحمد ضاحي ص ١٤ . - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.