وهناك توجيهات قضائية بترشيد القضاة بالمراجع المعتمدة في الأحكام الشرعية كغاية المنتهى وشرح منتهى الإرادات، وكشاف القناع عن متن الإقناع، وشرح زاد المستقنع ، وشرح الدليل المسمى بشرح دليل الطالب لنيل المطالب، وكتاب المغني لموفق الدين ابن قدامة والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة .
6
وبما أن الوقائع بين الناس متجددة ومتشعبة والكثير من القضايا التي تطرأ بين الناس لا ترتبط بأصول لها سوابق قضائية تقوم على قواعد ثابتة في كتب الفقه، فإن ذلك يستدعي من القاضي أن ينظر فيها على وفق ما يهديه إليه اجتهاده ونظره الشرعي الذي لا يخلو أن يسلك فيه أحد طريقين : إما الاجتهاد التفسيري وهوما يعرف بتفسير النصوص أو استثمار النصوص، وإما بطريق الاجتهاد في استنباط الأحكام .
والنتيجة التي يتوصل إليها القاضي من خلال هذين الطريقين أو أحدهما تكون خاضعة للمراقبة القضائية المتمثلة في محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى في هيئته الدائمة، وهو أعلى هيئة قضائية في المملكة .
المبحث الثالث : عناصر بناء الحكم :
أ.
-
6
يتألف الحكم من ثلاث عناصر هي : الوقائع والأسباب، وصيغة الحكم : فالوقائع : هي الضوابط الشكلية لأطراف الدعوى وموضوع الدعوى والبينات التي يستند إليها المدعي فيما يدعي به، والدفع الذي يدفع به المدعى عليه الدعوى والظروف المحيطة بالدعوى، وما يلزم إيراده من إجراءات كاستدعاء طرف ثالث أو تكليف جهة أخرى بما تستدعيه إجراءات النظر في الدعوى (۱). لأن الحكم لا يصدر إلا وهو مشتملا على الأدوار التي تمر بها الدعوى أمام نظر القاضي .
(۱) ولإيضاح ذلك فإن ذكر أسماء الخصوم بالأصالة أو الوكالة وذكر موضوع الدعوى ثم ملخص الدعوى وبيان نوع البينات التي يستند إليها المدعي فيما يدعي به وكذلك تدوين إجابة المدعى
- ١٤٢ -
-
ص ١٤٢